دلارزدایی دستور کار ویژه اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۸۹۵۷
معاون امور بین الملل بانک مرکزی جزییات پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران را تشریح کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با نیم قرن سابقه روزهای سه شنبه و چهارشنبه دوم و سوم خردادماه سال جاری در بانک مرکزی برگزار خواهد شد، گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف کاهش نیاز و وابستگی به ارزهای جهانروا به ویژه دلار در دهه ۷۰ میلادی تأسیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* دلارزدایی محور اصلی اجلاس پایاپای آسیایی
این مقام بانک مرکزی افزود: ظرفیت خوبی برای دلار زدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی شناسایی شده است، خوشبختانه دبیرخانه اتحادیه در بانک مرکزی ایران است و از سال گذشته در اجلاس پنجاه این اتحادیه مصوب شد که جمهوری اسلامی ایران میزبان اجلاس پنجاه و یکمین این اتحادیه باشد.
وی افزود: در راستای گسترش و تقویت این اتحادیه تلاشهایی به منظور پذیرش سایر کشورها در اتحادیه پایاپای آسیایی انجام شده است در حال حاضر ۹ کشور عضو اتحادیه از زمان تأسیس تاکنون هستند و کشورهای مهمی همچون ایران، هند و پاکستان و دیگر کشورهایی در شبه قاره هند در این اتحادیه حضور دارند.
کریمی با بیان اینکه در یکسال گذشته کشورهای جدیدی نیز درخواست عضویت در این اتحادیه را داده اند گفت: بر این اساس در اجلاس فردا در خصوص پذیرش عضویت این کشورها تصمیم گیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: در اجلاس فردا علاوه بر حضور ۹ عضو اصلی اتحادیه پایاپای آسیایی کشورهای روسیه، بلاروس، افغانستان و بانک توسعه اسلامی نیز حضور خواهند داشت.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در خصوص سطح برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی گفت: اجلاس پنجاه و یکم در سطح رؤسای کل بانکهای مرکزی عضو اتحادیه، جانشینان و قائم مقامها و معاونان آنها به همراه مقامات بانکهای مرکزی سه کشور روسیه، بلاروس و افغانستان و بانک توسعه اسلامی برگزار خواهد شد.
* اصلاح اساسنامه اتحادیه به منظور سهولت در پذیریش عضویتهای جدید
دکتر کریمی با تشریح دستورکار اجلاس پنجاه و یکمین اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: در اجلاس فردا بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده از سال گذشته در کمیتههای فنی، تلاشهای زیادی انجام شده است که اساسنامه این اتحادیه به نحوی که متناسب با تحولات فعلی پولی و بانکی بین المللی باشد اصلاح شود بر همین مبنا مفاد مهمی از مواد اساسنامه به منظور اصلاح در زمینه تسهیل در عضویت سایر کشورها مورد بازبینی و همچنین استفاده از ارزهای کشورهای عضو به عنوان ارزهای تسویه به شور گذاشته خواهد شد.
* تصمیم گیری در زمینه سبد ارزی تسویه
وی افزود: علاوه بر نحوه عضویت و استفاده از ارزهای محلی برای تسویه مبادلات، سه ارز دیگر به عنوان ارزهای سبد تسویه در دستور کار اجلاس قرار دارد تا در حد امکان وابستگی و نیاز کشورها را برای پایاپای سازی در دفاتر اتحادیه به دلار و یورو کاهش دهیم.
کریمی با تاکید بر اینکه ۹ عضو اصلی عضو اتحادیه پایاپای آسیایی هستند گفت: سه کشور به صورت حضوری عضو ناظر در این اتحادیه هستند و امیدواریم تصمیمات خوبی در این اجلاس گرفته شود و گامی برای تقویت این اتحادیه در زمینه دلار زدایی و کاهش وابستگی به زیرساختهای پولی و بانکی تحت کنترل برداشته شود.
معاون امور بین الملل در خصوص مذاکرات دو جانبه با کشور روسیه در این اجلاس گفت: فردا تهران میزبان رئیس کل بانک مرکزی روسیه خواهد بود و مذاکرات دوجانبهای با بانک مرکزی این کشور در راستا توافقات و اسنادی که در یک سال گذشته توسط طرفین به امضا رسیده است مورد مذاکره و بررسی قرار میگیرد و روسیه به عنوان عضو ناظر امسال در اجلاس شرکت میکند.
کریمی در خصوص محتوای مذاکرات اجلاس فردا نیز گفت: علاوه بر اصلاحات پیش بینی شده در اساسنامه و رأی گیری در این خصوص، یک سری اقدامات محتوایی نیز در این اجلاس مورد بررسی قرار میگیرد و در آستانه برگزاری این اجلاس موضوعات مهمی همچون پیام رسان بین بانکی برای بانکهای مرکزی عضو این اتحادیه فراهم شده است که پیامهای بانکی میان اعضا را از سوئیفت بی نیاز خواهد کرد و همچنین امکان سنجی و به کارگیری ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی برای پرداختهای برون مرزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دلارزدایی حذف دلار ایران و روسیه اتحادیه پایاپای آسیا اتحادیه پایاپای آسیایی معاون امور بین الملل بانک های مرکزی پنجاه و یکمین اجلاس پنجاه بانک مرکزی اجلاس فردا سال گذشته خواهد شد کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۸۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
به گزارش پارس نیوز ، این نرخ سود معمولا بر اساس شرایط بازار و تصمیمات بانکها تعیین میشود. از این رو، تعیین نرخ سود سپرده اهمیت زیادی در اقتصاد یک کشور دارد.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپردههای کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق میگیرد.
همچنین بانکها برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند. سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی، سپردههایی هستند که بهصورت ماهشمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند.نرخ سود سپرده کوتاهمدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپردههای کوتاهمدت شش ماهه ۱۷ درصد است.
به سپردههای بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق میگیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپردههای بلندمدت سهساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
الزام بانکها به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغیدر این خصوص محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانکها موظف به رعایت نرخ سود سپردههای ابلاغی هستند و آن دسته از بانکهایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپردهها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیات انتظامی جهت بررسی ارسال میشود.
همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه امسال خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند.
آنطور که کارشناسان میگویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمامشده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است.
با این حال همواره بین سیاستگذار پولی با شبکه بانکی، بهخصوص بانکهای خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخهای مصوب سود، چالشهایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانکها و موسسههای اعتباری که از نرخهای تعیینشده تخطی کنند، به هیات انتظامی بانکها معرفی میشوند.
انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدیالبته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت شود.
این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد بهمدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند.
برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی میگویند نرخ تمامشده این تسهیلات بالا است و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپردههای بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر میشود.
اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد.
هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمعآوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحثهای کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
منبع:تیترکوتاه